اقتصاد دستوری اوضاع را خراب‌تر می‌کند/حذف رانت به واسطه شفافیت

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درآمدهای نفتی و توجه نکردن به زیرساخت ها در مسیر اصلاحات اقتصادی باعث شده تا در مسیر رشد اقتصادی به کندی حرکت کنیم؛ در این بین توجه ویژه به واردات به جای صادرات مانع از ایجاد درآمد ارزی بالا در کنار درآمدهای نفتی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی به شرایط فعلی بازارها اشاره کرد و افزود: اتخاذ تصمیماتی برای تنظیم دستوری بازارها همواره شکست خورده و از طرفی زمینه ایجاد رانت و سوء استفاده از شرایط التهاب بازارها را فراهم می کند. به این ترتیب رای به شفافیت در همه زمان ها، بهترین گزینه برای حمایت از تولیدکنندگان است به طوریکه باید زمینه کشف واقعی قیمت ها را در تقابل عرضه و تقاضا مهیا کرد تا تولیدکنندگان نیز برای تولید بیشتر انگیزه بگیرند.

صالحی به بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: تمرکز عرضه محصولات در بورس کالا باعث ایجاد شفافیت در معاملات می شود و دولت با این اقدام از مصوبه های اجباری برای فعالان اقتصادی فاصله می گیرد که اثرات اقدام نخست یعنی اعتماد به واقعی شدن قیمت ها برای تنظیم بازارها به مراتب کاراتر است.

نرخ گذاری دستوری، منشا رانت

در همین زمینه مرتضی مشایخی، کارشناس بازارهای کالایی نیز به لزوم توجه دولت به اصول اقتصادی در مدیریت بازارها اشاره کرد و به ... گفت: نرخ گذاری دستوری، منشا رانت در اقتصاد است و هرجا از فراهم کردن شرایط برابر برای همه فاصله بگیریم، رابطه جایگزین ضابطه می شود و عده ای از رانت برخوردار می شوند.

این کارشناس بازارهای کالایی به شفافیت بالای بازار سرمایه به نسبت سایر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در سال های قبل دولت توانسته به واسطه تقویت بورس کالا در مسیر آزادسازی قیمت ها و اقتصاد سالم قدم بردارد که البته این رویکرد به طور حتم برای عده ای ناخوشایند بوده است.

مشایخی افزود: تجربه نشان داده است که هر وقت دولت و نهادهای مربوطه، به بورس کالا اعتماد کردند و بخش عمده‌ای از معاملات را به بورس کالا سوق دادند، رانت و دستکاری بازار متوقف شده و بازار به یک ثبات نسبی رسیده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل ضعف زیرساختی ما، ابزارهای مالی نوین که در دنیا کاربرد فراوانی دارند خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرند، گفت: امروز در بورس کالا ابزارهای مالی همچون قراردادهای آتی وجود دارد که این ابزار برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در آینده استفاده می شود؛ اما در کمال حیرت در زمانی که باید شاهد راه اندازی معاملات آتی محصولات مختلف کشور باشیم، مخالفت عده ای با این مدل ابزارها را شاهد هستیم که بیانگر ناشناخته بودن کارکردهای این گونه ابزارهای نوین مالی در میان مسوولان است. 

این کارشناس در پایان عنوان کرد: سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بورس کالای ایران نظیر احراز هویت مشتریان، نظارت بر انجام معاملات، نظارت بر تسویه و تحویل کالا به گونه ای است که معاملات از دستکاری قیمت ها مصون مانده و می توان به خوبی اهداف تنظیم بازار را محقق کرد. با این تفاسیر در شرایطی که بازارهای کالا با التهاب روبه رو شده است، بهره گیری از شفافیت بورس کالا و نظارت به جای دخالت دولت بیش از هر زمانی توصیه می شود